إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة في باكستان

صدر قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في 13 سبتمبر 2012 وفي وقت لاحق من هذا العام تم الإخطار بقواعد المناطق الاقتصادية الخاصة. وينص القانون على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة من قبل الحكومة الفيدرالية أو حكومات المقاطعات نفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل أنماط مختلفة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو حصريًا من خلال القطاع الخاص. حيث تشمل المزايا المالية بموجب قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة على إعفاءً لمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضرائب لجميع السلع الرأسمالية المستوردة إلى باكستان لتطوير وتشغيل وصيانة منطقة اقتصادية خاصة (سواء للمطور أو للمنطقة. المشروع) والإعفاء من جميع الضرائب على الدخل لمدة عشر سنوات. يتعين على سلطات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمقاطعة ، المنشأة بموجب القانون ، نقل الطلبات الواردة من المطورين إلى الهيئة الاتحادية للاستثمار التي تعمل كأمانة عامة لمجلس الاعتماد ولجنة الاعتماد

لجنة الاعتماد

يجب أن تكون هناك لجنة الاعتماد التي يرأسها رئيس مجلس الاستثمار. تمارس لجنة الاعتماد جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي يتم تفويضها لها من قبل مجلس الإدارة، ووفقًا للشروط التي تراها مناسبة. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض كل أو أي من صلاحياته ومسؤولياته المتبقية إلى لجنة الموافقات. يجب تقديم القرار الذي تتخذه لجنة الاعتماد إلى مجلس الإدارة في اجتماعاته أو بالتمرير للموافقة عليه. يجوز لمجلس الإدارة ، في أي وقت ، ممارسة أي مسؤولية أو أي سلطة يفوضها إلى لجنة الاعتماد

مجلس الاعتماد

مجلس الموافقة (BOA) ، وهو أعلى منتدى للموافقة يرأسه رئيس الوزراء وعضوية الوزارات الاقتصادية وحكومات المقاطعات والقطاعين العام والخاص. يرأس لجنة الموافقات رئيس مجلس الاستثمار وعضوية الوزارات الاقتصادية والحكومات الإقليمية والقطاعين العام والخاص وسلطات المناطق الاقتصادية الخاصة (على مستوى المقاطعات بما في ذلك جيلجيت بالتستان) وتعمل تحت قيادة رؤساء الوزراء. تلقت حكومات المقاطعات العديد من الطلبات لمختلف المناطق المحتملة في مقاطعاتها وهي في طور إعداد الوثائق لمعالجة الطلبات بشكل أكبر. كما أنهم يعملون مع مستثمرين محليين وأجانب محتملين لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بتطوير البنية التحتية للمناطق المحددة للمناطق